پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

در روزهای اخیر نامه‌ای از طرف یک قاضی خطاب به مراجع قضایی منتشره شد. قاضی در این نامه ضمن اظهار به اشتباه در صدور رأی مربوط به یک پرونده، از واگذاری بخشی از حقوق خود برای جبران این اشتباه، سخن به میان آورده است.

تصمیمات عجولانه و ناآگاهانه ممکن است عواقب حقوقی و قضایی برای هر شهروندی داشته باشد اما نبود تبعیض حقوقی و قضایی که در دین مبین اسلام بارها بدان تأکید شده و در قانون اساسی کشورمان نیز قید شده است به گونه‌ای است که شهروندان اگر احساس بی‌عدالتی از قاضی داشته باشند نیز، می‌توانند از وی شکایت کنند،

رییس قوه قضاییه به استناد ماده 255 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حکم مربوط به کمیسیون ملی جبران خسارت را برای رسیدگی به اعتراض اشخاص بازداشت‌شده نسبت به تصمیم کمیسیون‌های استانی ابلاغ کرد که غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی یکی از اعضای آن است.